از سوي معاون اول رييس جمهور؛
تكاليف وزارت جهاد كشاورزي در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شد
به دنبال ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي و پس از آن دستور رييس‌جمهور به دكتر جهانگيري معاون اول رييس جمهور مبني بر لزوم ساماندهي اقدامات بايسته در جهت جلب مشاركت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي، براي دستيابي به رشد پويا و تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله، معاون‌اول رييس‌جمهور، طي مأموريت‌هاي جداگانه‌اي، تكاليف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و معاونين رييس جمهور و بانك مركزي را ابلاغ كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري،در اين احكام، سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در سرفصل‌هاي تخصصي دسته‌بندي و از دستگاه‌هاي اجرايي خواسته شده، برنامه و اقدامات و پيشنهادهاي اجرايي مشروح خود را جهت اجرايي نمودن اين سياست‌ها در حوزه وظايفشان تدوين و در مقاطع كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز اعلام كنند.
معاون اول رييس جمهور همچنين از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور خواست نسبت به يكپارچه‌سازي گزارش‌هاي واصله و تهيه گزارش تلفيقي، اقدام و ترتيبي اتخاذ گردد تا قبل از پايان سال جاري، اولين گزارش از مجموعه اقدامات انجام شده براي دفتر معاون اول رييس جمهور ارسال شود.
دكتر جهانگيري دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كرده است گزارشي از عملكرد برنامه‌هاي مصوب و ساير اقدامات خود را بصورت ادواري سه ماهه جهت ارزيابي و پيگيري ارائه دهند.
اين احكام به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، وزارتخانه‌هاي اموراقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، علوم، تحقيقات و فناوري، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور خارجه، راه و شهرسازي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ملي استاندارد ايران و دبيرخانه هماهنگي شوراي مناطق آزاد تجاري و صنعتي و ويژه اقتصادي ابلاغ شده است.
در مأموريت‌هاي محوله به دستگاه‌هاي اجرايي كشور آنها موظف شده‌اند در برنامه‌ها و اقدامات كوتاه‌مدت خودشان بخشنامه‌ها، مقررات و قوانيني كه مانع اجراي سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مي‌باشد، شناسايي و براي لغو يا اصلاح آنها پيشنهاد دهند تا از مبادي قانوني اقدام شود. همچنين در بخش ديگري از اين مأموريت‌ها به دستگاه‌هاي اجرايي كشور تكليف شده با توجه به سال هاي باقيمانده از برنامه پنجم توسعه و همچنين ضرورت پيش‌بيني‌هاي لازم براي برنامه ششم توسعه، اقدامات و برنامه‌هاي هر دستگاه را در رابطه با سياست اقتصاد مقاومتي به صورت دقيق، شفاف و با زمانبندي مشخص تهيه كنند.
برخي سياست‌هاي مرتبط با وزارت جهاد كشاورزي كه در اين احكام به تفكيك وظايف و مسئوليت دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده، بدين شرح است:
الف) ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد (مواد اوليه و كالا).
ب)افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و كالاهاي اساسي (بويژه در اقلام وارداتي) و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي.
منبع: وزارت جهاد کشاورزی
بدون دیدگاه