قانون تمرکز وظایف و اختیارات جهاد کشاورزی

دولت تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي
با تصويب دولت، شرايط ورود بخش خصوصي براي تنظيم بازار محصولات كشاورزي با برنامه ريزي و ايجاد و تقويت شبكه هاي تامين، فرآوري، ذخيره سازي و توزيع و بازاريابي محصولات و كالاهاي اساسي از سوي وزارت جهاد كشاورزي فراهم مي شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد ماده (5) قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي-مصوب 1391- آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را تصويب كرد.
بر اساس بندهاي (الف) و (ب)ماده (1) قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي در مورد محصولات و كالاهاي اساسي زراعي ، باغي ، گياهان دارويي، محصولات دامي و طيور و آبزيان و صنايع تبديلي بلافصل موضوع قانون تمركز عهده دار وظايفي از جمله تدوين راهبردها، سياست ها، دستور العمل ها و ضوابط مربوط به تجارت محصولات و كالاها و صنايع تبديلي بلافصل با رعايت قوانين و مقررات مربوط، برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور تنظيم بازار داخلي، مطالعه ، بررسي و انجام اقدامات لازم به منظور نظارت بر قيمت كالاها و محصولات، سياست گذاري امور واردات و صادرات كالاها و محصولات، انتخاب ابزار تعرفه اي ، مقدار تعرفه ، تعيين سهميه مقداري و زمان ورود براي كالاهاي كشاورزي و فرآورده هاي غذايي، سياستگذاري و اقدام لازم جهت توسعه صادرات محصولات و كالاهاي كشاورزي داراي مزيت نسبي خواهد بود.
همچنين دولت وظايف ديگري از جمله صدور مجوزهاي تاسيس و بهره برداري واحدهاي توليدي صنايع تبديلي موضوع قانون تمركز و حمايت از توسعه سرمايه گذاري در آنها، برنامه ريزي و اقدام در جهت بهبود زنجيره هاي تامين ، ذخيره سازي و توزيع كالاها و محصولات، ساماندهي ، حمايت و نظارت بر توسعه و فعاليت انجمن ها و تشكل هاي صنعتي صنايع تبديلي را بر عهده وزارت جهاد كشاورزي گذاشته است.
حمايت از توليد و ساماندهي تجارت و قيمت گذاري
بر اساس مصوبه دولت، وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور حمايت از توليد و ساماندهي تجارت ، قيمت گذاري و اعمال نظارت وتنظيم بازار داخلي محصولات و كالاهاي كشاورزي موضوع قانون تمركز، برنامه ريزي و اقدامات لازم را با اولويت استفاده از ظرفيت و توان بخش غير دولتي به ويژه نظام صنفي كشاورزي به عمل آورد.
همچنين دولت، وزارت جهاد كشاورزي را موظف كرده است برنامه ريزي بلندمدت، ساليانه و مقطعي (حسب مقتضيات زماني ) براي ايجاد و تقويت شبكه هاي تامين، فرآوري، ذخيره سازي و توزيع و بازاريابي محصولات و كالاهاي اساسي موضوع قانون تمركز را به عمل آورده و شرايط و زمينه هاي لازم را براي ورود كارآمد بخش غير دولتي در جهت تنظيم بازار فراهم آورد.
ايجاد تسهيلات بانكي براي بخش خصوصي
بر اين اساس، به منظور ترغيب بخش غير دولتي، وزارت جهادكشاورزي بايد با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ، تسهيلات بانكي مورد نياز اعم از يارانه اي و غير يارانه اي و وجوه اداره شده را پيش بيني و براي لحاظ در لوايح بودجه سنواتي در زمان تنظيم لوايح به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارايه كند.
تفويض وظايف صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي محصولات زراعي و باغي به وزارت جهاد كشاورزي
بر اين اساس، وظايف و اختيارات وزير و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد شركت هاي دولتي (به استثناي شركت بازرگاني دولتي ايران) كه مرتبط با بندهاي (الف) و (ب) ماده (1) قانون تمركز است به وزير و وزارت جهاد كشاورزي منتقل مي شود و وزارت امور اقتصادي و دارايي و دو وزارتخانه ياد شده مكلفند در چارچوب قوانين مربوط از جمله بندهاي (الف) و (ب) ماده (1) قانون تمركز است به وزير و وزارت جهاد كشاورزي منتقل مي شود و وزارت امور اقتصادي و دارايي و دو وزارتخانه ياد شده مكلفند در چارچوب قوانين مربوط از جمله بند (ب) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و تبصره هاي (1) و (3) آن ترتيبات و تصميمات لازم را اتخاذ كند تا اقدام قانوني با استفاده از ظرفيت شركت هاي فوق توسط وزارت جهاد كشاورزي براي انجام وظايف موضوع قانون تمركز و اين آيين نامه به عمل آيد و در صورت لزوم پيشنهادهاي لازم براي سير مراحل قانوني به هيئت وزيران ارايه كند.
همچنين، وزارت جهاد كشاورزي موظف شده است براي برنامه ريزي و حمايت سامانه هاي اطلاعات غيردولتي مرتبط با توليد، فرآوري و تجارت محصولات كشاروزي موضوع قانون تمركز حسب ضوابط و مقررات اقدام كرده و به منظور اطلاع رساني ، ساماندهي و ايجاد فرصت هاي برابر و دسترسي مناسب به اطلاعات ، ترتيبي اتخاذ كند تا اطلاعات موردنياز طريق درگاه (پورتال) مناسب مديريت و منتشر شود.
تاييد پيشنهاد تعرفه ها و شرايط واردات و صادرات محصولات كشاورزي
بر اساس اين مصوبه، دولت وظيفه تاييد پيشنهاد تعرفه ها و شرايط واردات و صادرات محصولات و كالاهاي موضوع قانون تمركز به كميسيون موضوع ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و ارايه مصوبات كميسيون مذكور به هيئت وزيران را نيز بر عهده وزارت جهاد كشاورزي گذاشته است.
همچنين، به منظور انجام وظايف مصرح در بندهاي (الف) و (ب) ماده (1) قانون تمركز، وزارت جهاد كشاورزي موظف است با استفاده از ظرفيت هاي موجود و انتقال يافته از وزارت صنعت، معدن و تجارت امور موضوع بند هاي ياد شده را در قالب ساختارها و تشكيلات مناسب بارعايت قوانين و مقررات مربوط و با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ساماندهي كند.
ارائه برنامه سالانه افزايش 10 درصدي توليد محصولات كشاورزي به دولت و تشويق بخش خصوصي
بر اين اساس، وزارت جهاد كشاورزي موظف است در اجراي ماده (3) قانون تمركز به منظور تحقق افزايش سالانه 10 درصدي توليد محصولات مصرح در بند (الف) ماده (1) قانون مذكور، برنامه آن وزارت را در زمينه توليد و واردات مشتمل بر الزامات و اعتبارات مورد نياز به هيئت وزيران ارائه كند و برنامه ريزي و اقدام را براي تشويق ورود سرمايه هاي بخش غير دولتي و بهره برداري از صندوق توسعه ملي و صندوق هاي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در مورد طرح هاي بخش كشاورزي و صنايع تبديلي به عمل آورد.
همچنين دولت، وزارت جهاد كشاورزي را موظف كرده است اعتبارات مورد نياز اجراي تكاليف مندرج در قانون تمركز و اين آيين نامه را براي پيش بيني در لوايح بودجه هاي سنواتي به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور پيشنهاد دهد.
بر اساس اين مصوبه، منابع و رديف هاي اعتباري و متفرقه مربوط به اين آيين نامه از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد كشاورزي منتقل و موافقتنامه هاي مربوط بر اين اساس تنظيم مي شود.
اين مصوبه در تاريخ 6/12/1392 از سوي اسحاق جهانگيري؛ معاون اول رئيس جمهوربراي اجرا ابلاغ شده است.
بندهاي(الف) و (ب) ماده(1) قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي
ماده1ـ كليه اختيارات، وظايف و امور مربوط به سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زير از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد كشاورزي واگذار مي‌شود:
الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي محصولات و كالاهاي اساسي زراعي، باغي و گياهان دارويي شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌هاي روغني، چاي، سيب‌زميني، پياز، حبوبات، سيب، پرتقال، خرما، كشمش، قند، شكر و كنجاله و همچنين محصولات دامي، طيور و آبزيان شامل شير و فرآورده‌هاي لبني، گوشت سفيد، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نيز پيله ابريشم.
ب ـ صنايع تبديلي بلافصل ذيل با يك مرحله تبديل در بخش كشاورزي:
1ـ عمل‌آوري و حفاظت گوشت و محصولات گوشتي از فساد
2ـ عمل‌آوري و حفاظت آبزيان و محصولات حاصل از آبزيان از فساد
3ـ عمل‌آوري و حفاظت ميوه و سبزيجات از فساد
4ـ روغن‌كشي
5 ـ فرآورده‌هاي لبني
6 ـ توليد دانه‌هاي آسياب‌شده
7ـ توليد نشاسته
8 ـ توليد غذاهاي آماده براي حيوانات
9ـ محصولات غذايي و صنايع تبديلي مرتبط با انواع ميوه، سبزي، صيفي و چاي چنانچه در حوزه مسؤوليت ساير وزارتخانه‌ها طبقه‌بندي نشده باشد.
10ـ توليد فرآورده‌هاي گياهان دارويي و انواع عرقيات
11ـ توليد كودهاي آلي (غيرشيميايي)
ماده(3) قانون تمركز
ماده3ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است در واردات هر يك از كالاهاي بند (الف) ماده (1) اين قانون براي تأمين نياز داخلي و تنظيم بازار به نحوي عمل نمايد كه سالانه حداقل ده درصد (10%) به ميزان توليد داخلي اين محصولات افزوده شود تا كالاهاي مزبور به مرز خودكفايي در توليد داخلي برسد.