ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب هیأت وزیران از سوی معاون اول رئیس جمهوری، نویددهنده اشتغال خیل عظیمی از متخصصان بیکار کشور شده است که سال‌ها به ناحق از اشتغال و فعالیت در زمینه¬ های تخصصی خود بازمانده‌اند؛ یا انزوا پیشه کرده‌اند و یا در مشاغل نامرتبط مشغول شده‌اند.
صدور این ابلاغیه، نشان از تدبیر دولت در راستای اشتغال مهندسان کشاورزی دارد و این امید می‌رود که کلید مشکلات اشتغال بخشی از متخصصان کشور، همانا ساماندهی اشتغال این قشر تحصیل کرده باشد.
البته، ممکن است این ایراد از سوی عده‌ای مطرح شود که یک مهندس جوان و بی‌تجربه شایستگی این را ندارد که در تخصیص تسهیلات بتواند نقشی کلیدی داشته باشد. چه بسا کشاورزان و بهره‌برداران مجربی که خود را از مشورت و تخصص مهندسان مبرا می‌دانند و شعارهایی کوبنده علیه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشاورزی سر می‌دهند. بسیاری از حرف‌های این چنین متعصبانه و کمتر خردورزانه، سال‌هاست که گوش فلک را کر کرده و اعتماد به نفس دانش‌آموختگان کشاورزی جویای کار را از آنها ربوده است.
اما این‌بار باید پاسخ این بزرگواران را این‌گونه داد که حاصل اعتماد صرف به تجربه کشاورزان فاقد تخصص دانشگاهی که گاهی حتی سرمایه اولیه را نیز از تسهیلات دولتی کسب کرده‌اند و سال‌ها دولت بر آن تکیه زد تا تأمین‌کننده امنیت غذایی باشند، این شد که امروز می‌بینیم.
از سال زراعی 44 – 1343 تا 89 – 1388 خورشیدی آب‌های زیرزمینی کشور به‌طور میانگین سالانه 40 سانتی‌متر پایین رفت و بسیاری از مناطق کشور دیگر قابلیت کشت ندارد؛ چرا که مبنای تصمیم کشاورز سنتی بود و اندک توجهی نیز به تخصص در کشاورزی نشد. از سویی دیگر، گونه‌ها و ارقامی از گیاهان به سلیقه کشاورزان و صرفاً از روی منافع کوتاه‌مدت انتخاب شد که مناسب مناطق نبودند.
بگذریم از اینکه در بخش‌های فنی کشاورزی، مکانیزاسیون نادرست صدمات جبران‌ناپذیری را به مال و جان کشاورزان، کیفیت محصول، خاک و محیط زیست وارد ساخت که می‌شد با اندکی تخصص‌گرایی از وقوع آن پیشگیری کرد.
البته، این ایراد وارد است که مهندسان تازه دانش آموخته شده، تجربه یا مهارت اجرایی کافی را ندارند؛ اما این پرسش مطرح است که اگر از ایشان نیز همچون کشاورزان سنتی حمایت می‌شد، آیا ظرف مدت کوتاهی صاحب تجربه و مهارت کافی برای نجات کشور نبودند؟!
البته نقش کشاورزان سنتی در اشتغال و تأمین بخشی از درآمد ملی قابل احترام است، اما اگر همین سرمایه هنگفت با تخصصی بیشتر اداره می‌شد؛ شاید نتایج بهتری حاصل می‌شد که امید است با تدبیر خردمندانه دولت و پشتوانه اجرایی ایجاب شده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، چنین شود.
البته سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، به عنوان نظام صنفی مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی، در مواردی همچون صدور مجوز کلینیک¬ های گیاهپزشکی و واحدهای دامپروری خوش درخشیده است، اما این انتظار می‌رود که در بخش‌های دیگر نیز، با تعهدی بیشتر نسبت به کشور و آیندگان، در راستای ساماندهی فعالیت‌های کشاورزی نقشی پررنگ‌تر داشته باشد و حداقل با مداخله مستقیم در موارد تخصیص تسهیلات بخش دولتی به بهره‌برداران، به تخصص‌های کشاورزی اهمیت بیشتری بدهد. البته این اشتغال‌آفرینی باید به‌گونه‌ای باشد که مهندسان جوان با ندانم‌کاری عایدات کشاورز و منافع کشور را بر باد ندهند و با نظارتی سخت‌گیرانه، احتمال خطا به حداقل برسد.
اما نکته پایانی در مورد نوع تخصص‌های کشاورزی است. ضمن تشکر از اتخاذ این تدبیر، این امید می‌رود که،ضمن تسریع در اجرای این آیین‌نامه، در زمان اجرا، گستره کاری مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی به تفکیک تخصص و رتبه، مشخص شود. به طور نمونه در حال حاضر با رشته‌های زیرمجموعه گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی به‌گونه‌ای رفتار می‌شود که کمتر انتظار می‌رود این متخصصان فرصت اشتغال در بخش‌های زیرمجموعه تخصصی خود بیابند. این کم‌لطفی مثال‌های متعددی دارد که فقط به یک مورد و آن هم نادیده گرفتن نظر کارشناسی ایشان در زمان ارائه تسهیلات مکانیزاسیون به بهره‌برداران، بسنده می‌شود.
مهندسان کشاورزی می‌توانند در تأمین امنیت غذایی کشور نقش به سزایی داشته باشند که این امید می‌رود که هرچه سریع‌تر موجبات آن فراهم آید.
منبع: محمدباقر لک، وبسایت خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)
بدون دیدگاه